محافظ سلفيت اللواء كميل يترأس اجتماعا لمناقشة سير تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتعامل مع المركبات غير القانونية

ترأس محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل في مكتبه الاثنين، اجتماعاً لمناقشة سير تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعامل مع المركبات غير القانونية، وذلك تنفيذاً للخطة التي وضعها مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وشارك في الاجتماع كل من نائب المحافظ محمود صالح ومدير مديرية الضابطة الجمركية المقدم ايمن ابو شقرة ومدير شرطة مركز مدينة سلفيت العميد ياسر صلاحات، واللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء وضمت ربحي الريماوي رئيس اللجنة، ومحمود الخالدي ممثل وزارة العدل ونسرين الهدار سكرتيرة اللجنة من مجلس الوزراء وطاقم من مؤسسة المحافظة.

ورحب المحافظ كميل بالحضور ، مثمناً هذه الخطوة، واشاد بدور الشرطة والضابطة الجمركية والجهات ذات العلاقة لمحاربة هذه الظاهرة للحفاظ على النظام العام وتعزيز سيادة القانون، لافتا الى حالة الاستقرار والانضباط ووعي الاهالي بالمحافظة والذي ينعكس ايجاباً على الحياة العامة.

وأشار المحافظ الى أهمية وضع خطة للحد من انتشار المركبات غير القانونية والازعاج الذي تسببه المركبات للمواطنين في بعض المناطق، واكد على ضرورة ان يخرج هذا الاجتماع بتوصيات عملية يكون لها الاثر في محاربة هذه الظاهرة.

واستعرض العميد صلاحات الجهود التي تقوم بها الشرطة والدوائر المختصة لمحاربة ظاهرة المركبات غير القانونية وتوعية المواطنين بالاضرار الناجمة عنها.

وأشاد الحضور بالإنجازات التي حققتها محافظة سلفيت للحد من انتشار المركبات غير القانونية مثمنين هذا الجهد ومؤكدين على الاستمرار في هذا النهج، وناقش المجتمعون عدداً من القضايا تتعلق بالموضوع ومنها ملاحقة وتجفيف المنابع التي تأتي منها المركبات غير القانونية، ومتابعة وملاحقة هذه المركبات ومروجيها، وتنظيم عمل المشاطب والتحديات المتعلقة بهذا الخصوص.

وشدد الحضور على ضرورة توحيد الجهود من كافة الجهات ذات العلاقة ووضع خطة عملية دائمة لمحاربة المركبات غير القانونية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لإنجاح هذه الخطة.