المحافظ كميل يكشف عن مخطط استيطاني لنهب ما يزيد عن 10 الاف دونم من الاراضي الزراعية غرب سلفيت

كشف محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل اليوم الاحد، عن مخطط احتلالي استيطاني جديد يقضي بتحويل ما يزيد عن 10 الاف دونم من مناطق واراضي زراعية الى مناطق صناعية ولاغراض سياحية واسكانات وشق طرق استيطانية رابطة واماكن عامة مفتوحة وغيرها، وذلك من اراضي تابعة لبلدات الزاوية وديربلوط ورافات ومسحة غرب محافظة سلفيت وسنيريا التابعة لمحافظة قلقيلية.

وبين المحافظ كميل ان هناك اعلانات نشرت مؤخراً على مواقع عبرية بهذا الشأن، صادرة عن ما يسمى “الإدارة المدنية_منطقة يهودا والسامرة” ومجلس التخطيط الأعلى التابع للاحتلال، تهدف للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وسرقتها لصالح التمدد الاستيطاني من خلال الإعلان عنها أنها “أراضي دولة”، وذلك إثر إلغاء قانون شرعنة المستوطنة وتعليق خطة ضم مناطق في الضفة الغربية إلى “إسرائيل”.

وأضاف كميل أنه وحسب ما جاء في المخطط التفصيلي رقم (192) الصادر عن الاحتلال والخاص بالمنطقة الصناعية الجديدة المعلنة باسم “شعار هشومارون” و “ناحال رباح”، فانها تقع على اراضي كل من بلدة الزاوية بما لا يقل عن اربعة الاف دونم زراعي مما هو مخطط له في حوض رقم ( 4 ) موقع خربة سيرسيا الدوير وخلايل الكزبرة وخليل ابو زيتونه ووادي ان نجاصات ومرج الكاكه والزرد وخلة حمد والقسطل ورحلة الوطاويط والواد القبلي ومعظمها يقع خلف الجدار، وقرية رافات في حوض رقم(1/2) موقع شقيف الشيخ وخربة كسفة والجبل الازرق، وذلك ايضا لغرض القضاء على المناطق الزراعية الفلسطينية واقامة شبكات طرق ومقبرة واماكن عامة، وقرية مسحة في الحوض مائي رقم (t3) من اراضي الوده والوجه الشامي وحريقة مسحه، لصالح توسعة مستوطنة “القنا” وربطها مع مستوطنة “اورانيت”، ويهدف المخطط فيها لاقامة وحدات سكنية جديدة وانشاء شبكات طرق ومحطة لضح مياه الصرف الصحي؛ اما بلدة سنيريا التابعة لقلقيلية فقد تمت الاشارة الى حوض رقم ( موقع مروج الغزلان، اضافة لبلدة كفر قاسم بالداخل المحتل في حوض رقم (3) موقع المروج.

وجاء في الاعلان الصادر عن الاحتلال انه بامكان اي شخص متضرر من هذه المخططات تقديم اعتراض مع توضيح السبب بعد تجهيز الاوراق الثبوتيه خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان، مع الاشارة الى ان المخطط موجود في مكاتب دائرة التنظيم المركزية التابعة للاحتلال في “بيت ايل”.

وتوجه محافظ سلفيت اللواء كميل الى الاهالي والمزارعين داعيا اياهم للتواصل مع الجهات الرسمية المختصه ممثلة بالمجالس البلدية والقروية والشؤون المدنية الفلسطينية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والجهات القانونية المختلفة لتقديم الاعتراضات اللازمة وقطع الطريق امام مخططات الاحتلال التهويدية .

واكد كميل على ان ممارسات الاحتلال هذه تُعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334) . مشيرا الى أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة؛ داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها وضروره وقف كافة الممارسات الاستيطانية، سواء أكانت بناء أو توسعة أو مصادرة للأراضي، وفقا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.