برعاية وحضور محافظ سلفيت اللواء كميل: هيئة التوجيه السياسي تنظم ندوة حول حرية التعبير عن الرأي ضمن القانون

وحضر اللقاء كل من المقدم رامي حسان مفوض مديرية التوجيه السياسي في سلفيت وطاقم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ضم اسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة، ونادية ابو ذياب باحثة ميدانية، وانس بواطنه منسق التدريب والتوعية، والمحاميان عماد الأطرش وإيمان سلمان ممثلان عن نقابة المحامين الفلسطينيين، ومدراء وممثلي المؤسسات الامنية والرسمية وعدد من القانونيين.

المقدم حسان في كلمته رحب بالحضور ، وشكر محافظة سلفيت ومحافظها اللواء كميل على الرعاية والاستضافة، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ونقابة المحامين لتعاونهم لانجاح عقد هذه الندوة في سلفيت لاهميتها، متمنياً للجميع الاستفادة من المعلومات القيمة والمداخلات المهمة التي سيقدمها ممثلوا المؤسسات ذات العلاقة.

محافظ سلفيت اللواء كميل اكد على اهمية عقد الندوة وهذا التوقيت كونها تتحدث عن حق نصت عليه كافة المواثيق والشرائع الدولية وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور الفلسطيني ممثلا بالقانون الاساسي وغيره من القوانين لبث الوعي المتعلق بحرية الراي والتعبير ضمن القانون وبما ينسجم مع الحفاظ على السلم الاهلي والاجتماعي لدى المواطنين والمسؤولين، وخصوصا انها تاتي بمشاركة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسة المحافظة والمؤسسات الامنية والرسمية ذات العلاقة ونقابة المحامين وقانونيين .

وقال كميل :”نحن نؤمن بضرورة تجسيد هذا الحق وان يصان في حدود القانون والضوابط المشروعه الموضوعة.” مشيدا بجهود هيئة التوجيه السياسي والوطني والهيئة المستقله لحقوق الانسان والجهات القانونية من خلال العمل المتواصل لتنظيم لقاءات التوعية والتثقيف بهذا الخصوص، اضافة لمتابعة الانتهاكات التي تمس حقوق الانسان، مشيرا الى ان المحافظة هي بيت لكل المواطنين وهي حريصة على راحتهم.

بدوره بين التميمي ان الهيئة المستقلة وثقت خلال العام الماضي حوالي سبعين انتهاكا لحرية الراي والتعبير توزعت بين الضفة وقطاع غزة ، لافتا الى ان محافظة سلفيت تعد المحافظة الوحيدة التي لم تسجل اي شكوى او حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير. واشاد بجهود المحافظ كميل ومحافظة سلفيت ومؤسساتها؛ مؤكدا أن الهيئة المستقلة بحكم وضعها وصلاحياتها هي مكملة لباقي مؤسسات الوطن وتعمل على صون الحقوق في كل المواقع.

الأطرش نقل تحيات نقيب المحامين واكد ان حرية الرأي والتعبير تعد من ركائز الحقوق للمواطن واحد أشكال الديمقراطية وممارسة الحقوق بالشكل الذي كفله القانون ودون الاضرار بالآخرين وتعتبر من أهم مكونات الحكم الصالح.