المحافظ كميل يبحث مع سفير مالطا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المحافظ كميل لمكتب ممثلية جمهورية مالطا في رام الله، اليوم الاثنين، بمشاركة رئيس جامعة الزيتونه د.داود الزعتري وطاقم من مؤسسة المحافظة.

ونقل كميل تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى دولة مالطا حكومة وشعبا، لمواقفها الداعمة والمساندة للحقوق الفلسطينية والحق في تقرير المصير، وموقفها الرافض لما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة جماعية في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة.

واستعرض المحافظ كميل آخر المستجدات والتصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه عصابات المستوطنين في قرى وبلدات محافظة سلفيت، بدعم من حكومة نتنياهو، مشيرا الى إن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس، لا يقل خطورة عن غزة، وذلك نتيجة الهجمة الاستعمارية وما يعانيه المواطن الفلسطيني من عذابات بصورة يومية، تتنافى مع كل معايير حقوق الانسان الأساسية، مؤكدا أن إنهاء الاحتلال هو الحل الأمثل لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن القيادة الفلسطينية مستمرة في مسعاها الدبلوماسي لوقف الابادة ضد أبناء شعبنا.

وطالب كميل بتكثيف الجهود مع كافة الدول لوقف إطلاق النار، والاعتداءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين، وإنقاذ المدنيين من الأهوال التي يتعرضون لها بصورة يومية بهدف تهجيرهم من أرضهم، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يهاجر منها ولذلك يجب تقديم الدعم العاجل له وإغاثته.

وأشاد كميل بمواقف مالطا الداعمة لحقوق شعبنا وتحقيق السلام العادل القائم على مبادئ الشرعية الدولية، وتصويتها مؤخرا في مجلس الأمن الدولي لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

وتباحث الطرفان في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تبادل الزيارات المشتركة واكتساب وتبادل الخبرات، وتطوير التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي والأكاديمي.

بدوره قدم د. الزعتري شرحا حول ما تقدمه جامعة الزيتونة للعلوم التكنولوجيا من برامج ونشاطات وخطط مستقبلية، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك مع مالطا، مما سيكون له فوائد على الشعبين المالطي والفلسطيني.

من جانبه، رحب السفير اكويلينا بالمحافظ كميل والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته لزيارته، مؤكدا على العلاقة الوطيدة والتاريخية التي تربط جمهورية مالطا حكومة وشعبا مع فلسطين وعلى اهتمام حكومته بالقضية الفلسطينية، ودعمها لعملية سلام عادلة تضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة استنادا قرارات الشرعية الدولية.