28 نوفمبر، 2024

محافظة سلفيت

خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع المدني| اللواء كميل يؤكد استعداد المؤسسات المختصة في محافظة سلفيت للتعامل مع اي طارئ

اكد اللواء د.عبدالله كميل محافظ محافظة سلفيت اليوم الخميس ، على استعداد المؤسسات المختصة والجهوزية التامة للجنة الطوارئ في محافظة سلفيت لمواجهة الكوارث والتعامل مع اي طارئ خلال الفترة القادمة في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يفرضها الاحتلال على شعبنا؛ مستعرضاً اهم الانجازات والتحركات والخطط التي يتم العمل عليها وتم تحقيقها وتجهيزها على صعيد الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين وتوفر المواد التموينية والمحروقات والكوادر البشرية اللازمة ومواجهة اجراءات الاحتلال وغيرها، في بلدات وقرى المحافظة.

واشار المحافظ كميل الى الظروف الصعبة التي تعيشها بلدات المحافظة نتيجة اعتداءات واجراءات الاحتلال اليومية من اغلاقات واقتحامات متكررة ، والمشكلات المتعلقة بتعزيز المراكز الطبية والصحية الحكومية بالمحافظة وخاصة في منطقة غرب سلفيت والتي غالبا ما تتعرض لاغلاقات من قبل الاحتلال؛ مؤكدا ان لجان الطوارئ بالمحافظة في حالة انعقاد دائم.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ محافظة سلفيت اللواء كميل والجهات ذات العلاقة بالمحافظة، عبر تقنية “الزوم” في الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الداخلية وتراسه الوزير اللواء زياد هب الريح رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني، وضم لجان الطوارئ بالمحافظات، لمناقشة خطة الطوارئ الوطنية واستعدادات لجان الطوارئ بالمحافظات مع المجلس الاعلى للدفاع المدني، بمشاركة مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو وممثل عن جهاز الدفاع المدني، والمحافظين واعضاء المجلس الاعلى للدفاع المدني من المؤسسات الرسمية والهيئات ذات الاختصاص .
وناقش اجتماع المجلس الاعلى للدفاع المدني اهمية اعادة الخدمات الاساسية للمواطنين في المناطق المتضررة بفعل الاحتلال وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وخطوط للكهرباء والاتصالات وكذلك الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة، من خلال مكونات المجلس كلا حسب اختصاصه؛ وتم التأكيد على ضرورة تكاتف الادوار بين اعضاء المجلس من خلال غرف الطوارىء الفرعية ومعالجة الحالات الطارئة التي تحدث في كل محافظة سواء الطبيعة او تلك التي يسببها الاحتلال بما يضمن استمرار مناحي الحياة اليومية.
واستمع اللواء هب الريح لمداخلات من اعضاء المجلس بمسمياتهم المختلفة حول خططهم في التعامل مع الحالات الطارئة بمختلف اسبابها وكيفية تجاوز المعيقات المحتملة. واثنى على دور المحافظين والمؤسسات الامنية والمدنية وجهودهم المبذولة في تذليل العقبات بالطرق المتاحة وبما يضمن استمرار الخدمات الاساسية للمواطنين.