المحافظ طقاطقة يبحث مع وزيري الاقتصاد الوطني والصناعة ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار سبل النهوض بالواقع الاقتصادي والصناعة في محافظة سلفيت

بحث محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، اليوم الاثنين، مع وزير الاقتصاد الوطني م.محمد العامور ووزير الصناعة م. عرفات عصفور ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار لؤي حنش وممثل رئيس سلطة الطاقة م. معن راشد، سبل النهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي والامكانيات المتوفرة لإقامة منطقة صناعية حديثة في محافظة سلفيت.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في دار محافظة سلفيت بحضور امين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبدالستار عواد وقائد المنطقة العميد غازي بشارات ومدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في سلفيت باسم عدوان ورئيس الغرفة التجارية فواز شحادة ورئيس اتحاد الهيئات المحلية عبدالكريم زبيدي رئيس بلدية سلفيت وعدد من مدراء وممثلي المؤسسات الامنية والرسمية وطاقم من وزارتي الاقتصاد الوطني والصناعة والجهات ذات العلاقة في مؤسسة المحافظة.

المحافظ طقاطقة رحب بالحضور، مؤكدا على اهمية عقد هذا اللقاء، لبحث اهم التحديات القائمة وكذلك احتياجات محافظة سلفيت على الصعيد الصناعي والتجاري والامكانيات المتاحة لإقامة منطقة صناعية حديثة في المحافظة، وتعزيز التعاون المشترك ، استنادا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء د.محمد مصطفى وجهود مجلس الوزراء في اطار الخطة التكاملية مع الحالة القائمة في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني من جانب الاحتلال.

وشدد طقاطقة على خطورة الوضع القائم بالمحافظة مع تصاعد الاستهداف الاستيطاني ؛ مشيرا الى ضرورة انشاء منطقة صناعية فلسطينية مقابل كل منطقة صناعية إسرائيلية واسكان مقابل كل مستوطنة للتغلب على الاحتلال ديموغرافيا وجغرافيا، بهدف حماية الأرض وتعزيز صمود الانسان الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال. مثمناً دور وزارتي الاقتصاد والصناعة وجهات الاختصاص في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وحمايته من الأخطار التي يفرضها الاحتلال في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها مع استمرار حرب الابادة التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا في غزة والضفة.

واشار المحافظ الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنين نتيجة ممارسات الاحتلال و الاغلاقات المستمرة للحواجز داخل ومحيط المحافظة.

بدوره بين وزير الاقتصاد الوطني م.العامور ، ان الهدف من زيارة محافظة سلفيت هو الوقوف على حاجة المحافظة وأهلها من مشاريع تنموية مختلفة والاطلاع على ابرز اهتماماتها وتطلعاتها للمرحلة القادمة خاصة أن برنامج الحكومة الحالية يأتي في هذا السياق ويشمل جميع المحافظات . معربا عن أمله بأن يكون لهذه الزيارة آثار ايجابية على المحافظة والوطن بشكل عام.

واكد الوزير العامور على اهمية تسخير كل الامكانيات المتاحة حكومة وشعبنا وقطاع خاص لتثبيت صمود المواطن الفلسطيني على أرضه وايجاد اقتصاد وطني متين وغير تابع وخاصة في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه قضيتنا نتيجة تعنت الحكومة اليمينية الاسرائيلية.

إلى ذلك عبر وزير الصناعة عصفور، عن سعادته لزيارة محافظة سلفيت ولقاء محافظها ومؤسساتها وفعالياتها والقطاع الخاص ؛ مؤكدا على استمرار الجهود المبذولة لإيجاد منطقة صناعية جديدة في منطقة سلفيت بالتعاون مع مؤسسة المحافظة والشركاء من القطاع الخاص وخاصة ان سلفيت تمتاز بخصائص ايجابية عدة تساعد في انجاح هذا المشروع رغم تحديات الاحتلال. مشيرا الى تعزيز الزيارات واللقاءات خلال الفترة القادمة وان التواصل مع الجمهور بالميدان هو الأساس.

في حين شدد رئيس هيئة تشجيع الاستثمار حنش وممثل رئيس سلطة الطاقة م.راشد، على اهمية الزيارات الميدانية والجولات التي تنفذ في المحافظات من أجل الاطلاع على نقاط الضعف والقوة والتطور الحاصل على الصناعات الوطنية والازدهار والنجاح الذي يحققه القطاع الخاص، ومعرفة اهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والاحتياجات خاصة في محافظة سلفيت؛ مؤكدان على ضرورة استمرار التواصل والجهود المبذولة وصولا الى اقتصاد قوي واستثمارات اوسع مستقبلاً.

هذا وشملت زيارة محافظة سلفيت، عقد اجتماع موسع بحضور محافظ سلفيت ووزيري الاقتصاد والصناعة ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار وسلطة الطاقة والوفد المرافق ، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة سلفيت فواز شحادة واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية وعدد من من رجال الاعمال والمستثمرين في المحافظة، تم خلاله مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تساعد في تشجيع الاستثمار ونهوض الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة وتحديد بعض الاحتياجات والتسهيلات من قبل الوزارات ذات العلاقة.

وثمن رئيس الغرفة التجارية شحادة جهود محافظة سلفيت ومحافظها ومعالي الوزراء، لترتيب هذه الزيارة لمناقشة العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه التجار في الفترة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وانعكاسها على الاقتصاد المحلي ومنشآته على اختلاف قطاعاته.

وتطرق المجتمعون الى الوضع المالي للحكومة الفلسطينية وتأثيره على الاقتصاد المحلي والسوق المحلية والأثر السلبي على الأسواق المحلية.

وتم مناقشة ضرورة إنشاء منطقة صناعية في المحافظة وذلك لأهميتها في تمكين استقرار وتطوير الشركات والمنشآت في موقع محدد ومخصص لهذا الغرض . اضافة لبحث مشكلة تفاقم واقع التيار الكهربائي على المنشآت وضرورة حلّها بالسرعة الممكنة لضمان استمرار الحركة الانتاجية والصناعية .

وتخلل الزيارة تنظيم جولة ميدانية شملت بلدية بديا وعدد من المنشأت الصناعية والتجارية في بلدات المحافظة ؛ اعرب خلالها الوزراء والحضور عن اعجابهم وفخرهم بالصناعات الوطنية القائمة كماً ونوعاً اضافة الى التحدي الذي يبديه القطاع الخاص الفلسطيني في محافظة سلفيت.