المحافظ طقاطقة يبحث مع وزيري الاقتصاد والصناعة سبل النهوض بمحافظة سلفيت صناعياً واقتصادياً

جاء ذلك خلال لقاء عقد في دار المحافظة، بحضور قائد المنطقة العميد غازي بشارات، ومدير عام مديرية الاقتصاد في سلفيت باسم عدوان، ورئيس الغرفة التجارية فواز شحادة، إلى جانب مديري وممثلي المؤسسات الرسمية والأمنية وطاقم من الوزارتين، والجهات ذات العلاقة في مؤسسة المحافظة.

وأكد المحافظ طقاطقة على خطورة الأوضاع التي تعيشها المحافظة نتيجة تصاعد الاستيطان والإغلاقات المتكررة، مشدداً على ضرورة إنشاء منطقة صناعية فلسطينية مقابل كل منطقة صناعية إسرائيلية، وإقامة إسكانات مقابل المستوطنات، لحماية الأرض وتعزيز صمود الأهالي. وأشار إلى أهمية هندسة “اقتصاد الصمود” وتكريس التكامل بين مختلف الأطراف لمواجهة التحديات الراهنة، مثمناً جهود الوزارتين في متابعة احتياجات المحافظات، وخاصة سلفيت المستهدفة بالاستيطان.

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الوطني عن سعادته بلقاء فعاليات ومؤسسات محافظة سلفيت، مؤكداً أن المحافظة تمثل رمزاً للصمود في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. وأوضح أن الحكومة تواصل اتصالاتها الدولية لاستعادة أموال المقاصة وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير مشاريع تنموية تخدم المحافظة وأهلها.

بدوره، شدد وزير الصناعة على أهمية إنشاء المنطقة الصناعية في بلدة ديرستيا، مشيراً إلى تخصيص نحو 231 دونماً كمرحلة أولى لصناعة الأثاث الخشبي والمعدني، وأن المشروع في طور التخصيص من قبل هيئة المدن والمناطق الصناعية.

وأكد الوزيران أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز صمود المواطنين والتخفيف من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي يفرضها الاحتلال، لافتين إلى أن الحكومة تعمل عبر غرفة الطوارئ على تنفيذ تدخلات ومساعدات، خاصة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إضافة إلى معالجة الأزمات ضمن أجندة المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد، ومنها أزمة الإيداع النقدي.

وخلال اللقاء، قدم الوزيران إجابات على عدد من القضايا التي تم طرحها وأبرزها: إنشاء المنطقة الصناعية، دعم المزارعين في المناطق المهددة، التخفيف من أعباء الأزمة المالية عن الموظفين الحكوميين، الحفاظ على المسيرة التعليمية، وتنشيط الاستثمار.

هذا والتقى الوزيران مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلفيت، حيث جرى التأكيد على الجاهزية لتطبيق قانون المنافسة قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إضافة إلى قرب إقرار قانون التجارة الإلكترونية وقانون هيئة تشجيع الاستثمار، والعمل على تعزيز المنتج الوطني تدريجياً بديلاً عن المستورد. كما شمل برنامج الزيارة لقاءً مع رئيسي بلديتي بروقين وكفر الديك للاطلاع على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه الأهالي.